أصدر الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، تعليماته لمدير الإدارة العامة للأمن بالوزارة، أحمد خضر، بتشكيل لجنة للتحقيق فى ماأثير حول انتشار التشيع بمدارس مدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لاتخاذ إجراء مع المدارس التى يثبت تورطها فى نشر المذهب الشيعى.

من جهته أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن المدارس المصرية لا يوجد بها تصنيفات لمدارس شيعية وأخرى سنية، مشيرًا إلى أن جميعها تخضع لرقابة التربية والتعليم.

وأضاف أن "الـ47 ألف مدرسة الموجودة فى مصر، تدرس مناهج تخضع للإشراف الكامل من قبل الوزارة، وقد تكون هناك مدارس محسوبة على الجمعية الشرعية، وأخرى محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أو الكنيسة، إلا أن الوزارة تشرف على الجميع".

وتابع: "حتى الآن لا يوجد ما يهدد الهوية المصرية والإسلامية بالمدارس المصرية"، موضحًا أن الوزارة تمتلك الجرأة بقوة القانون فى وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى، فى وزارة التربية والتعليم.

وقال: "نحن كمسئولين فى الوزارة لن نخون الأمانة التى وضعت فى رقابنا، ونظل أمناء على أثمن وديعة، وهى 18 مليون تلميذ فى مصر، وإذا وصلتنا ولو شكوى واحدة فى هذا الجانب نؤكد من خلال القانون أننا أهل ثقة لدى الشعب المصرى بالكامل".

أجرى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، اتصالا هاتفيا بوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، طالبه فيه بضرورة توضيح الموقف بالنسبة لنشر التشيع داخل المدارس، وبيان ما يجرى داخل المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة فى هذا الجانب.

كانت جريدة فيتو نشرت تقريراً عن وجود مدارس للشيعة في أكتوبر وهو مانفته الوزارة.