رفض الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين مطالب المحتجين التى أعلنها متظاهرون قبل أمس السبت موضحاً أنهم تجاوزوا حدودهم فى عدد من المطالب المعلنة، من خلال سؤالهم على حساب مبيعات معرض النقابة للسلع المعمرة، وكشف حساب أعضاء المجلس النقابى قبل انتخابهم، والبحث وراء أسباب امتلاك بعض الأعضاء لسيارات، مشددا على أنه لا أحد من المعلمين له الحق فى محاسبة أعضاء المجلس، والجمعية العمومية وحدها تملك حق محاسبة النقيب ومجلسه، وأوضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات ومكتبه داخل النقابة يراجع كل ما تقوم به النقابة من استثمارات أو احتفالات.

وطالب نقيب المعلمين جموع معلمى مصر وكل من يملك مستندات تثبت تورط المجلس الحالى فى إهدار أموال النقابة والمعلمين، بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الأمر وبيان حقيقة ما تقدم به، مشيرا إلى أنه تقدم بمخالفات المجلس السابق مرتين إلى النائب العام لكن كان ذلك دون جدوى، وأضاف "نحن لا نتستر على الفساد .. ولا نقبل بأى فساد".

وأشار الحلوانى إلى احترامه لحق أى معلم بالتظاهر للمطالبة بحقوقه طالما يعبر عنها بشكل سلمى ولا تجاوز فيه، مؤكدا على أن المجلس الحالى حريص على مصلحة المعلم.

كان عدد من نشطاء المعلمين نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة المعلمين قبل أمس ورفعوا شعارات نقابة فاشلة أهدرت أموال المعلمين و فشلت في إدارة أموال و موارد النقابة ...يجب أن ترحل النقابة الفاشلة ...أين أموالنا يا حلواني ؟ أين وعودكم بزيادة معاش النقابة؟ أين وعودكم بزيادة صندوق الزمالة ؟من نهب أموال أولادنا ؟ أم أن الكذب تجارتكم ...

صور متعلقة:-