اوضح ايمن البيلى "وكيل نقابة المعلمين المستقلة " ان اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية "الجات" والصادرة بالقانون 335 لسنة 2002 وموقعة عام 2001 بين كل من مصر ومجموعة الدول الأوربية منها بلجيكا، والدنمارك، وألمانيا الاتحادية، والجمهورية اليونانية، ومملكة إسبانيا، فرنسا، وايرلندا، والجمهورية الإيطالية، وهولندا، والنمسا، والبرتغال، وفنلندا، والسويد، وبريطنا، وشمال ايرلندا"، والمقرر تطبيقها عام 2013 ،تمنح مصر امتيازات كثيرة فى نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية ،فهذه الاتفاقية تلزم مصر بتوطين غير المصريين ، والمادتين 29 ،30 من ذات الاتفاقية، تلزم مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم ، اما المادة "36" من الاتفاقية تحظر على مصر امتلاك أي شيء بما فيها قناة السويس، المدارس، الجامعات والمستشفيات بعد "خمس سنوات" من دخولها حيز التنفيذ أي عام 2018.

لذا فيرى البيلى ان هذه الاتفاقية تفسر لنا قرارات وزارة التربية والتعليم نحو إنشاء مدارس تجريبية عربى بمصروفات ،واطلاق حرية انشاء المدارس الدولية وزيادة اعدادها وهى لا تخضع لرقابة وزارة التعليم وتدرس مناهج دولها للمصريين ، وإصرار الحكومة ووزارة التعليم على عدم اعادة تكليف خريجى كليات التربية والاستمرار فى نظام العقود وهو نظام علاقات العمل فى القطاع الخاص ،وايضاً تفسر لنا لماذا صدر دستور بمواد لا تلزم الدولة بتحمل تكليف التعليم او زيادة ميزانيته .