انتقد ايمن البيلى "وكيل نقابة المعلمين المستقلة " ما صرح به محمد السروجى "المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم " ،حين قال ان نقابة المعلمين المستقلة لاتملك ادوات الرصد وان ماذكر فى تقريرها حول الإنتهاكات التى تعرض لها المعلمين هو ما تم نشره من قبل بالصحف المصرية ،
حيث يرى البيلى ان السروجى بهذا التصريح يشكك فى الصحافة المصرية وماتنشره وايضا يحاول استعماء الراى العام والمعلمين والتلاميذ واولياء الامور فى وقائع حدثت بالفعل اطرافها كل هؤلاء وشهود عيان عليها.
ويشير البيلى الى ممارسات الجهات التنفيذية والسلطة السياسية التى لازالت مستمرة بما تحمله من انتهاكات فاضحة تجاه الحركة النقابية المستقلة للمعلمين ونشطاء المعلمين ، واختلاف اشكال القمع مابين التحويل للتحقيقات كما حدث مع اعضاء نقابة المعلمين المستقلة بحجة السفر الى الخارج ورغم ان السفر كان لمهمة نقابية ،كذلك هناك انتهاك صارخ الا وهوعدم قبول الاجازات الاعتيادية لاعضاء النقابات المستقلة بشكل خاص دون بقية العاملين بالتعليم وهذا انتهاك لحق العامل فى الحصول على اجازات اعتيادية وفقا لقانون العاملين بالدولة( 47) مما يعرض نشطاء النقابات المستقلة الى العقوبة والجزاء وخصم جزءا من رواتبهم ،ايضاً انتهكت وزارة التعليم حرية الراى حين خول لت النقابى احمد الاشقر للتحقيق لمجرد ظهورة فى القنوات الفضائية لعرض مشاكل المعلمين.
ويضيف البيلى ان هناك إستمرار لتحويل المعلمين للتحقيق فى كافة المحافظات بتهمة الاضراب عن العمل او التظاهر او الاعتصام ، رغم انها كلها اشكالا للاحتجاج السلمى نص عليها الدستور وكفلها القانون للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ،حيث تم توجيه اتهام للمناضل النقابى حسن احمد جبر "رئيس نقابة الممعلمين المستقلة" والذى اتهمه احد اعضاء جماعة الاخوان بتهمة التحريض واحداث الفوضى فى البلاد ،ايضا اتبع بعض المحافظين ذلك النهج كما حدث مع معلمى العقود بالاقصر والغربية.
ويشير البيلى الى اخطر الانتهاكات التى مارستها الحكومة فى 2013 الا وهو الانتهاك الاجتماعى ضد معلمى العقود ،حيث قامت بانهاء التعاقد( فسخ) مع معلمى العقود بادارة سمالوط التعليمية بالمنيا فى تهديد لمستقبل هؤلاء المعلمين والتعدى على حق من حقوق المواطنة وهو حق العمل الذى نص الدستور على التزام الدولة بكفالته ، وايضا تعدت جهات الادارات التعليمية المختلفة على حقوق عمل وحقوق مهنية بالنقل التعسفى لبعض المعلمين الى اماكن بعيدة عن محل الاقامة دون توفير بدل انتقال لهم اما مجاملة او تعنتا ضد المعلم المنقول لمواقف معينه اتخدها ضد فساد جهة الادارة،

ويرى البيلى ان غياب الممارسة الديموقراطية بالمجتمع وانعدام تقبل الاحتجاج واعتباره جريمة ،وايضا عدم وجود تشريعات تعطى الحق لافراد المجتمع فى ممارسة الاحتجاج بشكل سلمى وغياب الارادة فى تطبيق ذلك لدى السلطة السياسية ،كل هذا يجعل ممارسة هذا الحق جرما من وجهة نظر السلطة وبالتاكيد يكون جرم مطلق لدى الحكم المستبد .