انتقد ايمن البيلى "وكيل نقابة المعلمين المستقله " ما اثير من مسئولى وزارة التعليم بزيادة ايام السنة الدراسية الى 200يوم بدلا من 150 يوم ،مبرهنين ذاك ان الاجازة الصيفية كانت طويلة حين كان التلاميذ يقومون بجنة محصول القطن والان لم يعد هناك قطن ،كما يرون انه يجب ان نبلغ المعدل العالمى فى عدد ايام وساعات الدراسة وهو 200 يوم.
ويقول البيلى ان الدول التى تضع التعليم على قائمة اولوياتها مثل اليابان والولايات المتحدة والهند وجنوب افريقيا وفنزويلا وفنلندا وغيرهم توفر الشروط والظروف الملائمة لتنفيذ المعدل العالمى لايام الدراسة سواء اكانت تلك الظروف اقتصادية متمثلة فى زيادة الاعتمادات المالية من الموازنة العامة المخصصة للتعليم بشكل مطرد يتناسب مع زيادة اعداد التلاميذ والطلبة سنويا ،او من حيث زيادة الاجور بالنسبة للمعلمين وتوفير الامان الوظيفى لهم بل وجعل مكانة المعلم الاجتماعية فى وضعية ادبية تضمن له الاستقرار والكرامة امام تلاميذة والمجتمع ايضا.
ويوضح البيلى ان المعدل العالمى لايام الدراسة يتطلب شروطا ومعايير خاصة بالبيئة التعليمية مثل كثافة الفصول فلها معدل عالمى ( 25- 30طالب) بالفصل حتى نصل ايضا الى تطبيق الجودة فى التعليم بمعدلاتها العالمية ، فهل وصلنا بمعدلات الكثافة او حتى اقتربنا منها (70 طالب ) فى بلادنا ؟! ،،كذلك يتطلب تطبيق هذا القرار تفعيل الانشطة المدرسية وليس كما هو حادث حاليا مجرد اسماء ومعلمين لمجموعة انشطة دون وجود فعلي لها حيث لا ادوات ولا معامل ولا حجرات موجودة وان وجدت فهى غير لائقة او معدة بل والغريب اننا نجد اخصائيين ومعلمين ودفاتر تحضير مثل معلمى الموسيقى او المسرح او الاذاعة المدرسية ولانرى فرقا مسرحية او موسيقية او ندوات ادبية.
ايضاً يتطلب تطبيق هذا القرار توفير المناخ الطبيعى داخل الفصل الدراسى ،فهل وفرت الوزارة مكيفات للهواء داخل الفصول خاصة فى مدارس صعيد مصر ذو الحرارة المرتفعة طوال ايام السنة ماعدا يناير وفبراير.
ويشير البيلى الى العديد من الاثار السلبية الناتجة عن هذا القرار الغير موضوعى والمجكوم بحاكمية واحدة وفقط وهو تشغيل المعلمين اطول فترة ممكنة فى العام حتى يتم القضاء على تحركاتهم المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية هذه النظرة الامنية فى الحلول بالتاكيد تضع التعليم المصرى فى مزيد من الازمات التراكمية مما سيفجر الوضع فى نهاية الامر، ايضاً.لم يراع مقترح الفكرة ان تخفيض الاجازة الصيفية له اثار اقتصادية سيئة سواء على المجتمع حيث ستتاثر السياحة الداخلية ( المصايف) وان اهم مصدر من مصادر الدخل لابناء مصر فى السواحل الشمالية .
كذلك فان غياب البعد التربوى عن القرار الوزارى يحول التعليم المصرى الى خرقة بالية لاتحمى جسد الوطن من اى رياح فكرية او فيروسات تصيب الذاكرة الوطنية ،حيث تفتقد الى قوام متماسك له رؤية استراتيجية واضحة وسياسات تسعى لتحقيق هذه الرؤية بصرف النظر عمن ينفذ هذه الرؤية وتلك السياسة ،فهذا الاقتراح وغيره من المقترحات على طاولة وزارة التربية والتعليم فى بلادنا قد دفع بها دفعا تحت تاثير المرجعية الفكرية الاقتصادية الحاكمة للقائمين على التعليم المصرى حيث الايمان بخصخصة التعليم وتخفيف العبء عن الحكومة والتعامل مع التعليم على انه راسمالى للربح والخسارة.