المجلس السابق قام بتأجير الفندق والمستشفى التابعين للنقابة لمدة 25 عاماً وتقدمت بمخالفاته إلى النائب العام مرتين دون جدوى.

أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أنه فى حال صدور حكم بحل النقابة سيكون هو أول من ينفذ الحكم احتراما للقضاء المصرى، قائلا:" إن المعلمين أصحاب الدعوى سبق ترشحهم على رئاسة عدد من اللجان النقابية لكنهم لم يحالفهم الحظ، مستنكرا التشكيك فى الإجراءات الانتخابية عقب سقوطهم بها".

وأضاف الحلوانى فى تصريحات له أن الانتخابات المطعون فى نزاهتها، كانت أول انتخابات فى تاريخ النقابة يشرف عليها القضاء إشرافا كاملا، وهو الأمر الذى لا يسمح بأى تلاعب فى النتائج على حد قوله.

وردا على الاتهامات التى وجهها إليه الدكتور محمد زهران رئيس اللجنة النقابية بالمطرية والمنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين، قال الحلوانى إن الفندق والمستشفى التابعين للنقابة تم تأجيرهم من قِبل الدكتور مصطفى كمال حلمى الأمين الأسبق لمدة 25 عام ، نافيا علاقته بالأمر.

وشدد نقيب المعلمين على أنه تقدم بمخالفات المجلس السابق التى أحصاها الجهاز المركزى للمحاسبات مرة إلى النائب العام السابق "عبد المجيد محمود"، وأخرى للحالى" طلعت عبدالله"، لكن كان ذلك دون جدوى.

وكان مجلس الدولة قد أحال صباح قبل أمس الخميس الدعوى رقم 30842 لسنة 66 قضائية والتى تقدم بها الدكتور محمد زهران للمطالبة بحل نقابة المعلمين إلى هيئة مفوضى الدولة لإصدار تقرير فيها.