أحال مجلس الدولة، قضية حل نقابة المعلمين إلى هيئة مفوضى الدولة لإصدار تقرير فيها، وردد المعلمون الموجودون فى القاعة عقب صدور الحكم، يحيا العدل يحيا العدل.

قال الدكتور محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية إن المستندات التى قدمت فى الدعوى دامغة وكافية لحل نقابة المعلمين، مضيفًا أن كل ما يتم إبرامه من عقود ومشاريع استثمارية من جانب النقابة والفصيل المسيطر عليها "الإخوان المسلمون" غير شرعية.

واضاف : إن إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة دليل قوى على اطمئنان المجلس لما تم تقدميه من مذكرات تدين النقابة والانتخابات الأخيرة، التى خالفت قانون المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969.

قال زهران: «الدكتور أحمد الحلواني الأمين الحالي لنقابة المهن التعليمية، والأمين السابق محمد كمال سليمان، أبرما عقودًا خاصة بإيجار فندق ومستشفى المعلمين لمدة 25 سنة، فى مقابل «صفقة» الخروج الآمن للأمين السابق من النقابة، وأن جميع المشاريع والمعارض التابعة للنقابة لصالح رجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان».

قال سعيد بلال عضو الجبهة الحقوقية للمعلمين بمحافظة البحيرة، انه لا بديل عن حل النقابة، وأرجع ذلك لتابعية النقابة إلى الحكومة فى النظام السابق والحالى وهو ما ينتج عنه تعارض فى المصالح، وأن قانون نقابة المهن التعليمية لا يسمح لأعضاء النقابة بإختيار أعضاء نقابته العامة.

واوضح عدد من المعلمين أن حل النقابة يعيد للمعلمين حقوقهم، من خلال إجراء انتخابات جديدة واختيار أمناء اللجان بطرق سليمة، وأضاف حاتم الأزهري أحد المعلمين المتضامنين مع الدعوى، أن حل نقابة المهن التعليمية هو أولى خطوات نجاح المعلمين المهتمين بتطوير التعليم.