البيلى: خطوة جيدة للقضاء على الفساد.. وإسماعيل: جريمة فى حق المعلم

كشف المتحدث الاعلامى لوزارة التربية والتعليم محمد السروجى عن اتجاه الوزارة العام المقبل إلغاء المكافآت التى يحصل عليها المعلمون نظير مشاركتهم فى أعمال كنترول امتحانات الثانوية العامة، وجعل أعمال الكنترول عملا وظيفيا عاديا للمعلمين دون أى مقابل مادى إضافى».

وقال السروجى في تصريحات له «الوزارة تعانى من البطالة المقنعة، فمثلا محافظة القاهرة تعانى من زيادة معلمى مادة العلوم عن حاجتها الأساسية بـ 2800 معلم، وبالتالى تهدف الوزارة من هذا القرار، التوظيف الأمثل للمعلمين».

وأضاف: «جميع المعلمين لن يشاركوا فى أعمال الكنترول بل عدد منهم فقط، أى سيكون هناك معلمون لديهم جدول دراسى منذ أول العام الدراسى ويحصلون على مرتبهم والكادر ومكافأة الامتحانات، وسيكون هناك معلمون عملهم هو الكنترول وأيضا يحصلون على مرتبهم والكادر ومكافأة الامتحانات».

وأكد السروجى أن الهدف من هذه الخطوة هو «القضاء على (سبوبة) الكنترول، بالنسبة لكثير من المعلمين».

وكشف المتحدث الاعلامى لوزارة التربية والتعليم أن هذا القرار «بدأ تطبيقه بشكل جزئى هذا العام، عندما قررت الوزارة استبعاد من عمل لمدة خمس سنوات وأكثر فى أعمال كنترول الثانوية العامة من المشاركة هذا العام».

رأى وكيل نقابة المعلمين المستقلة أيمن البيلى هذه الخطوة «جيدة لانها تقضى على الكثير من الفساد فى الكنترولات»، ولكنه رأى فى الوقت نفسه أن تطبيق هذه الخطوة بشكل جيد «يحتاج إلى وجود موظفين يتولون العمل بالكنترولات ممن يتمتعون بالخبرات السابقة من الموظفين والمعلمين، وأن يصبح الكنترولات تحت اشراف جهات رقابية منعا لحدوث أى تلاعب بها».

وعلى النقيض، رأى منسق اتحاد المعلمين المصريين عبدالناصر اسماعيل أن حرمان المعلمين من مكافآت الكنترول هو «استمرار لنهب وسرقة المعلمين»، واعتبر أن ذلك «يعتبر جريمة فى حق المعلم»، وقال إن الوزارة «لابد أن تعمل على رفع أجور المعلمين، ما يضمن لهم حياة كريمة، بدلا من أن تعمل على ضياع حقوقهم».

وقال اسماعيل: «أعمال الكنترولات هى أعمال اضافية يقوم بها المعلم بعيدا عن مهنته الأساسية وهى التدريس، وفى كثير من الأحيان يتكلف المعلم ماديا للانتقال إلى الكنترول، فبدلا من أن تكافئه الوزارة تريد أن تخصم منه مكافأة الكنترول»، مشيرا إلى أن قرارا كهذا «سيؤدى إلى ثورة جديدة للمعلمين الذين لم تتحقق أى من مطالبهم حتى الآن، وعلى رأسها تحديد حد أدنى لأجورهم».