وافق المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمس الاثنين، على قرار نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول للنيابة، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن التعاقد مع شركة المقاولون العرب على ترميم المعاهد الأزهرية.
كانت النيابة تلقت بلاغا من موظف بمشيخة الأزهر يفيد بتعاقد الدكتورأحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، مع شركة المقاولون العرب على ترميم معاهد أزهرية بـ163.5 مليون جنيه بالأمر المباشر، وهو ما يشكل عدواناً على المال العام، بحسب البلاغ.
وأثبتت التحريات موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة السالف ذكرها، قبل تعاقد مشيخة الأزهر معها، وهو ما يبرئ شيخ الأزهر من قيامه بالاستيلاء على المال العام.