علق ايمن البيلى "وكيل نقابة المعلمين المستقلة " على نظام الثانوية العامه الذى وضعته وزارة د.ابراهيم غنيم "وزير التربية والتعليم " فى إطار تبريرها بأنه يخفف الاعباء على الاسرة المصرية من الدروس الخصوصية وسيعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة وانه احد مشروعات الوزارة الإيجابية.
حيث يرى البيلى ان هذا النظام يصلح لمدارس ثانوية دولية او خاصة حيث لاتوجد اى امكانيات متاحة لاى نشاط فى اى مدرسة حكومية والمفترض انه وزير للتعليم الحكومى وليس الخاص.
ويضيف البيلى قائلاً ان المعامل الموجودة فى المدارس –ان وجدت- فهى خالية من الامكانيات لاجراء التجارب العلمية ، إذن سيلجأ الطالب والمعلم الى تنشيط خيالهم فى التصور والافتراض.
وفيما يتعلق بتصريح الوزير على ان هذا القرار سيجعل الطالب ينتظم فى حضورة للمدرسة وسيعيد الجدية لتسجيل الغياب والحضور.
يستنكر البيلى معتبراً ان انتظام الطالب فى الحضور يتوقف حين يجد فصلا مناسبا ادميا مقعد لائق ومعلم لائق واع لدوره التربوى والتعليمى وترتسم على وجهه علامات الاستقرار اى يحصل على اجر امن وعادل ومعمل تتوفر فيه كل الادوات اللازمة وغرف تحضير حقيقية وليست اكشاك خشبية او حجرات خالية الا من لافته مكتوب عليها اسمها وفقط كحجرة التربية الفنية او حجرة التحضير او المعمل او المكتبة او حجرة التربية الموسيقية ان وجدت من الاصل ، فضلاً عن توافر ادوات التربية الرياضية وملاعب مناسبة وليس ملاعب البلاط التى تصيب التلاميذ بخشون فى الركبة وتصيبهم بالتشوه فى العمود الفقرى.
وفيما يتعلق بتصريح الوزير بأن هذا النظام سيعطي مساحة من الحرية لكل من مدير المدرسة الثانوية والمعلم والطالب حيث يسمح لمدير المدرسة بتنظيم اليوم الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي بالشكل الذي يحقق انتظام الطلاب في الدراسة وعدم الغياب ،كما يمنح القرار الحرية للمعلم لتعديل الخطة الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي وتحويلها إلي مراجعات أو حلول امتحانات إذا كان ذلك سيؤدي إلي انتظام الطلاب.
فى هذا الاطار يقول البيلى ان فى كل الدول الاوربية وقبل بداية العام الدراسى يجتمع مدير المدرسة مع المعلمين ليضعوا نظام العمل طوال العام الدراسى ثم قبل الدراسة بشهر يحضر التلاميذ الى المدرسة ويلتقوا بالمعلمين الذين يطرحون المنهج المقررعليهم وتقسيمه كخطة زمنية تنتهى بالموعد المحدد للتقويم.
لذا فيرى البيلى ان وزير التعليم يقلد المظهر الخارجى وينفرط انفراطا فى فكرة اللامركزية لتتحول المدرسة الى حصص لمراجعات الدروس الخصوصية ، ولم ينظر الى ان هذه الطريقة تحتاج الى تحويل المعلم بالتدريب ورفع الوعى من دور الملقن الى دور المبسط والميسر وتزويده بتكنولوجيا التعليم الحديثة وكذلك الطالب ( اللاب توب او الايباد) وتجهيز الفصل المدرسى بجهاز الاوفرهيد برجكتور ثابت وهذا يتطلب ايضا سبورة ذكية وشاشة عرض لكل فصل وتهوية واضاءة مناسبة وعدد تلاميذ مناسب حتى يمكن ان يتحول الفصل والمدارسة الى عوامل جاذبة وليست عوامل طاردة سواء من حيث الامكانيات او العلاقة بين المعلم والطالب او المعلم والادارة فى اطار عام محدد وواضح وليست فوضى.
وفيما يتعلق بأن شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات اى ان خريج الثانوية العامة من حقه الخروج لسوق العمل ثم يعود لاستكمال دراسته الجامعية بعد خمس سنوات.
يقول البيلى ان المؤهلون عاطلون نتيجة للسياسات الاقتصادية قبل يناير2011 واستمرارها حتى الان وان تحولت الى ما اهو ابشع حيث زادت معدلات البطالة لتصل الى 9 مليون شاب مصرى عاطل والان نزيد جيش البطالة اعداد جيدا من خريجى الثانوية العامة بفكرة الشهادة المنتهية والصلاحية لخمس سنوات، ومن اراد ان يستكمل فليذهب الى جامعات رجال المال الخاصة اصحاب السلطة ، فنظام التنسيق الداخلى للجامعات والكليات سيفتح الباب امام الفساد والمحسوبية والرشوة ويحرم ابنائنا من الالتحاق بالتعليم الجامعى الحكومى كل هذا من اجل تشجيع التعليم الجامعى الخاص.
لذا فيستخلص البيلى كلامه بأننا امام كارثة حقيقية تسقط التعليم المصرى فى جب عميق من العبث المتعمد لافشال التعليم الحكومى تعليم الفقراء على يد وزير الجماعة والذى سيذكره تاريخ التعليم المصرى على انه اول وزير اخون وزارته وخصصها واهدر حقوق ابناء مصر فى تعليم جيد مجانى وهو ايضا الوزير الافتراضى صاحب نظرية مادمت تفترض فكل شىء مباح.