رافضون للقرار: هناك جريمة ترتكب ضد التعليم

شكك الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوى والأستاذ بالمركز القومى للتقويم التربوي، فى الجدوى العلمية لقرار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بإلغاء تدريس القصص ذات الموضوع الواحد لمادتى اللغة العربية والدين

متسائلا هل هناك توصيات من قبل مختصين، أكدوا أن القصص المدرسية قليلة العائد التربوى فى مقابل ما ينفق عليها أم أن القرار اتخذ بناء على أسباب اقتصادية، وقال إن الوزارة عليها أن تنفق المزيد على التعليم لا أن ترشد النفقات ضد مصلحة الطلاب.

فيما أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الوزارة استشارت عدة جهات، وتبين لها أن القصص المدرسية تمثل عبئا تدريسيا إضافيا ولا تفتح الكتب طوال العام الدراسى ثم تباع بالكيلو لباعة الكتب القديمة.

فيما أكد الدكتور محمد رجب، رئيس المركز القومى للمناهج والأستاذ فى مناهج اللغة العربية، أن القرار لا يتضمن إلغاء تدريس القصص إنما هو استبدال القصة ذات الموضوع الواحد بمجموعة من المواد القرائية تسمح للطالب أن ينتقى من بينها لإثراء قراءاته الحرة، وستكون القصص الملغاة ضمن القصص الموجودة بالمكتبة ضمن حصة القراءة الحرة بهدف ربط الطالب بالمكتبة المدرسية، وقد لا يتحقق ذلك بكتب القراءة الموجهة.

وأضاف: هدفنا غرس عادة القراءة الحرة، ولن يحدث ذلك بإجبار الطالب على منهج قصة واحدة، فرأينا توفير موضوعات قرائية متنوعة وكتب فى مجال التاريخ والجغرافيا والاختراعات، لكى يختار من بينها الطالب، مؤكدا أن القرار اتخذ بناء على دراسة من متخصصين فى المناهج ليس بشكل عشوائى.

وقال أيمن البيلى، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة للمعلمين، إن القرار يأتى بحجة تخفيض النفقات ويحول الوزارة، التى تبنى العقول لوزارة استثمارية تتخذ قراراتها بناء على قدراتها الاقتصادية، وليس الأهمية العلمية.

وأكد البيلى أن القرار يقضى على تنمية المعلومات الأدبية للطالب، والتى هى جزء من ثقافة المجتمع فى الرواية والقصة، متسائلا كيف يمكن فى دولة نجيب محفوظ أن تحذف القصص فى الجوانب الدراسية، وأليس هذا أحد فروع الأدب واللغة العربية، التى يجب أن يتعرف عليها الطالب؟

وأشار، إلى أن الرواية إبداع انسانى وعدم تدريسها يحرم الطالب من منابع الإبداع الإنسانى واللغة ومفرداتها، كل هذا يؤثر على منظومة التعليم وأهدافها مؤكدا أن هناك جريمة ترتكب ضد التعليم وسوف تصدر النقابة تقريرا دوريا عن الانتهاكات، وكل أشكال التجاوز والخروج عن منظومة التعليم الوطنية.