أصدرت الجبهة الحقوقية للمعلمين بياناً في ختام وقفتها الإحتجاجية من أمام نقابة المهن التعليمية بالجزيرة

وأكد دكتور محمد زهران – المنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين على مطلبهم الرئيسي برحيل نقابة الإخوان للأسباب الآتية :

1 – ما قام به نقيب المعلمين من تضليل للمعلمين بالبيان الذي صدر من النقابة في : 8 / 9 / 2012 وأعلن فيه أحمد الحلواني بأن رئيس الجمهورية أقر 100 % حافز للمعلمين وهذا الكلام ثبت كذبه وخداعه .

2 – مشروع القرض الحسن للمعلمين الذي أعلنت عنه النقابة وثبت أنه خدعة وتم توزيعه على الحبايب .

3 – مشروع الكفالة العلاجية هو مشروع إستثماري بالتعاقد مع مستشفيات إخوانية وكذلك الأطباء ومعامل التحليل وهو مشروع قام على هدم مشروع الرعاية الصحية المنصوص عليه في قانون النقابة .

4 – إستخدام مقرات اللجان النقابية والنقابات الفرعية كمقرات لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأيضاً يتم إستخدام مقر النقابة العامة إسترخول ت لمبيت المغتربين أيام المليونيات الإخوانية بالمخالفة للقانون والدستور وتكديراً للأمن والسلم العام وإستغلال أموال المعلمين وممتلكاتهم في أغراض سياسية .

5 – الثراء المفاجيء لأعضاء اللجان النقابية والفرعية والعامة من جماعة الإخوان ولم يقدموا إقرارات ذمة مالية تفيد بأسباب هذا الثراء من شراء سيارات وعقارات وأراضي ..

6 – سكوت النقابة على أموال المعلمين المنهوبة سواء بالنسبة لفك وديعة النقابة والتي تم إهدار نصف مليار جنيه منها قبل إنتخابات النقابة بأيام .

7 – سكوت النقابة على العقود الجائرة التي أضاعت على المعلمين الملايين من الجنيهات سواء عقد الفندق وعقد المستشفى وعقود الكافيتريات الخاصة بالنقابة العامة .

8 – سكوت النقابة على عقود نوادي وكافيتريات ومستشفيات اللجان النقابية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية .

9 – صدور القرار الباطل برفع قيمة الإشتراك الشهري من ثلاث جنيهات إلى أربعة جنيهات دون عقد جمعية عمومية .

10 – لم تكشف النقابة عن أموال معرض السلع المعمرة والسيارات ولا عن الشركات المشاركة ولا العائد على المعلمين من هذا المعرض .

11 – جميع المواقف السلبية من النقابة بل والمعادية للمعلمين عند مطالبتهم بحقوقهم المشروعة .

12 – لم يتم رفع المعاش ولا مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين كما وعدوا في برنامجهم الإنتخابي .

13 – لم تُفصح النقابة عن المبالغ التي تُورد لها من المعلمين شهرياً وأين وعلى من يتم إنفاقها .

* لذلك على نقابة المعلمين الإخوانية بعدما ثبت إهدارها لأموال المعلمين وفشلها في إدارة النقابة أن تقوم بتسليمها لوزارة العدل لحين إجراء إنتخابات طبقاً لصحيح القانون وتحت الإشراف القضائي .