أكد وكيل أول نقابة المهن التعليمية محمد محمود أن رئيس اللجنة النقابية بالمطرية محمد زهران يخلط العمل السياسى بالعمل النقابى ولم يساهم حتى الآن بأى جهد ملموس لتطوير العمل النقابى.

وأضاف محمود، أن ذلك يأتي رغم أنه رئيس اللجنة النقابية بالمطرية منذ ما يقرب من عام ، أي أنه شريك فى العمل النقابى، ومع ذلك فهو لا يسعه سوى الكلام لوسائل الإعلام والشو الإعلامى، حتى الوقفة التى قام بتظيمها حشد لها مجموعة من أعضاء أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار وحزب مصر القومى، الذين لا نعلم إن كانوا معلمين أم لا، ولم يتعدى عددهم 15 فردا، وهو ما يدل على أنه ليس له أرضية بين المعلمين وأن المعلمين يقفون وراء نقابتهم فى مواقفها التى سعت دائماً لتحسين أحوال المعلم.

وأوضح محمود أن ما يردده زهران فهو محض كذب حيث أن المجلس لم يكمل حتى الآن عام بعد تسلمه للنقابة ونحن نعد حاليا قائمة المركز المالى للنقابة من أجل عرضها على الجمعية العمومية التى ستعقد فى أواخر مايو القادم ، كما أن النقابة تقدمت ببلاغين إلى النائب العام أحدهما للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود فى أوائل يونيو الماضى ونتيجة لعدم تحريكه للبلاغ تقدمت النقابة ببلاغ أخر للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله فى نفس الشأن والذى تضمن وقائع إهدار مال فى حق المجلس السابق بمبالغ قاربت 8 مليون جنيه، إلى جانب قيام النقابات الفرعية بالمنوفية، وسوهاج بتقديم بلاغات للنائب العام فى مجالسها السابقة فى وقائع مشابهة وهو ما يؤكد حرص المجلس الحالى ومجالس الفرعيات على أموال المعلمين وعدم وجود اتفاق من أى نوع مع المجلس السابق كما يزعم بعض الكاذبين.

وأشار وكيل النقابة أن رفع الإشتراك جاء بقرار وزارى من وزارة التربية والتعليم وسيتم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة فى أول انعقاد لها، أما مشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم فهو يعد أول مشروع لجموع المعلمين تدعمه النقابة بنسبة 70% للعضو وأسرته ، والإشتراك فية اختيارى وليس اجبارى والهدف منه هو تيسير سبل العلاج أمام المعلمين وتقديم خدمة طبية لائقة لهم فى ظل عدم وجود نظام شامل للتأمين الصحى فى الوقت الحالى وهو لا يختلف عن نظم التأمين الصحى بباقى النقابات المهنية والتى حاولنا قدر المستطاع الاستفادة من مميزاتها.