سادت فرحة عارمة بين طلاب جامعة النيل الذين احتشدوا اليوم بالمحكمة الإدارية العليا التى قضت برفض الطعن المقام من الدكتور أحمد زويل علي الحكم الصادر لصالح طلبهم بإعادة المبني الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.
يقول أحمد نصار- رئيس اتحاد جامعة النيل-: الحمد لله القضاء أنصفنا، وكنا في فرحة شديدة اليوم، واستقبلنا الحكم بالتصفيق الحاد، وهذا الحكم أثبت أن القضاء المصري سيظل مدافعا عن حقوق الطلاب والمصريين على مدار السنوات، كما أن الحكم كان متوقعا، وأقرت المحكمة بأحقية جامعة النيل في جميع المباني والأراضي داخل الجامعة، ورفضت جميع الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، كما رفضت الطعن المقدم من الدكتور أحمد زويل، وأصبحت الجامعة قانونية، ونتمنى من الدكتور زويل ألا يقف أمام تنفيذ قرار المحكمة، ونحن كطلاب قمنا بواجبنا لنحافظ على هذه الجامعة، منذ بداية اعتصامنا وحتى لجوءنا للقضاء العادل، فيكفي أن نتلقى محاضراتنا ونذاكر على الرصيف، وكنا في انتظار الحل الذي وصلنا إليه اليوم.
وقضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة،برفض الطعن المقام من المحامى رجائى عطية، وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له..
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي فى 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر وتقضى بعودتها إلى جامعة أهلية .
وأوضحت محكمة القضاء الإداري فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون .
كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل .
وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها .
وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المباني التى تمت إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل .