كد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفضه لعدد من التعديلات الدستورية المقترحة، معلنا أنه سيصوت ضد حزمة التعديلات.

ورأى موسى- خلال لقائه مع عدد من المثقفين المصريين- أن الدستور الحالى نفسه قد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، مطالبا بصياغة إعلان دستورى يغطى الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التى يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.

وأكد موسى - فى بيان وزعه مكتبه الصحفى حول اللقاء - أن صياغة دستور جديد يمثل الأولوية الأولى فى العمل السياسى المصرى وهو ما يجب أن ينص عليه الإعلان الدستورى المقترح.

من جانبهم، أكد المثقفون على أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء، وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية فى ظل المناخ السياسى والأمنى السائد والذى لن يستفيد منه إلا منتفعو النظام السابق، ويتيح للثورة المضادة مواصلة مؤامراتها.

وطالب المثقفون عمرو موسى، بوصفه مرشحًا للرئاسة مع غيره من المرشحين، بالعمل على إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء، وهو ما اتفق معهم موسى فيه.
وتناول اللقاء الذى جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعدداً من المثقفين المصريين الوضع على الساحة الليبية فى ضوء موقف الجامعة العربية، الذى ندد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية باستخدام الرصاص الحى والأسلحة الثقيلة، وكذلك وقف مشاركة ليبيا فى اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وطالب المثقفون بضرورة العمل على فرض حظر جوى على ليبيا لشل يد النظام من مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبى، كما طالبوا بالاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى بوصفه ممثلا وحيدا للشعب الليبى.

وأشاد اللقاء بما ساد أثناء فعاليات ثورة 25 يناير من تلاحم بين المسلمين والأقباط، وأكد على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة ما يشهده الوطن من مؤامرة مفتعلة لإشعال فتيل الفتنة الطائفية.

وفى ضوء ما عرضه المثقفون من ضرب واحتجاز لعددٍ من نشطاء الرأى من ثورة 25 يناير الذين كانوا معتصمين فى ميدان التحرير وتقديمهم لمحاكمة عسكرية، تعهد عمرو موسى ببذل جهوده للإفراج الفورى عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين.